الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
51
رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)
مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، چنانچه در قرار داد وام شرط فايده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد كه در اين نحو حساب صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ، ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد و تنها اگر مىداند كه بانك چيزى اضافه مىدهد و او هم به آن اميد پول را به بانك بدهد در صورتى كه الزام و التزامى در كار نباشد موجب ربا نمىگردد بلكه اين مثل كسى است كه پولش را به عنوان قرضالحسنه به كسى مىدهد كه مىداند او به مستحب شرعى عمل مىكند و چيزى به رضايت خود اضافه به او مىدهد . ولى احتياط مستحب آن است كه از اين نحو خوددارى نمايد . و در صورتى كه اوراق اين نحو معاملات بانك را امضا كند مثل اين است كه الزام بانك را پذيرفته باشد و اين مطلبى است كه در دفاتر ثبت خواهد شد به نحو الزام و التزام مگر اينكه قصد او فقط امضاى سند اصل قرض باشد نه سود آن . 2 - بانكهاى دولتى : آن بانكى است كه بوسيله دولت سرمايهگذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد نه به سرمايه اشخاص . مسئله 3 گرفتن پول از بانكهاى دولتى و تصرف در آن بدون