الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

31

رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)

كارهاى خوب مثل قرض‌الحسنه كه در اخبار وارد شده ، ولى اين چيزها علت حرمت نيست و به واسطه عقول مردم مورد ربا معين نمىشود بلكه هر جا را شارع مقدس فرمود ربا است حرام است و هر جا را شارع نفرموده و عنوان ديگرى از معاملات حلال بر آن تطبيق كند ربا نيست ، مثل اينكه عنوان خريد و فروش بر آن معامله صادق باشد كه موضوعا از ربا خارج است . مسئله 3 حرمت ربا به واسطه اضطرار و احتياج شديد كه ناشى از فقر و غير آن باشد برداشته نمىشود ، پس دهنده يا گيرنده ربا نمىتوانند مرتكب اين عمل زشت شوند با عذر اضطرار ، بلى اگر در جايى جانى در خطر باشد و چاره‌اى نباشد جز اينكه ربا بگيرند يا بدهند در آنجا به دليل اهميت جان مىشود ربا داد و يا گرفت ، ولى مالى را كه بر اين وجه گرفته ضامن عوض آن مىباشد . مسئله 4 معامله ربويه به طور كلى باطل است و بطلان مخصوص زياده‌اى كه ربا مىباشد نيست بنابراين با برگرداندن زياده معامله صحيح نمىشود بلكه بايد اگر بخواهند دوباره بر آن معامله اقدام كنند ، و فرقى نيست كه زياده به نحو جزئيت باشد مثل اينكه بگويد اين يك من گندم را دادم به دو من ، و يا اينكه زياده شرطيه باشد در صورتى كه شرط از شروطى كه خود عين مال است باشد يا برگشت به مال كند مثل اينكه يك من گندم را به يك من گندم بفروشد و شرط كند كه ديگرى يك من گندم