بگيرند تا بعداً محاسبه شود اشكالى ندارد و بعداً بيست درصد سود واقعى را طلبكار مىشود اگرچه كمتر از اين مبلغ باشد . سؤال 198 . دولت ماشينهايى را به قيد قرعه به رانندگان مىفروشد ، شخص راننده از سرمايه‌دارى پول مىگيرد تا ماشين را بخرد و در سود آن به نصف شريك باشند آيا اين معامله چه صورت دارد ؟ جواب : اين معامله مىشود كه به طور مضاربه باشد كه پول مال مالك باشد به عنوان سرمايه بدهد به خريدار و بعداً در سود شريك باشند و مىشود كه به نحو وكالت باشد در خريد بالشركه كه نصف را براى صاحب پول بخرد و نصف را براى خود ولى نصفى را كه براى خود مىخرد با پول ديگرى بايد قبلًا اين پول به عنوان قرض ملك او شود تا مالك نصف مشاع بشود ولى در هر صورت اگر دولت انشاء عقد نمىكند مگر براى شخص راننده از اول مضاربه و يا وكالت به اين نحو فايده‌اى ندارد و نيز در صورت وكالت هم راننده مجبور به فروش نيست و مىتوانند آن را مالك باشند به نحو مشاع ، ولى اگر پول را قرض بدهد و شرط كند كه از سود ماشين مبلغى را به او بدهد ربا و حرام است و راه ديگر اينكه تا مدتى كه مىداند ماشين به‌دست‌مىآيد آن را سلف بفروشد به شخصى كه پول را مىدهد به مبلغ زيادتر از آنچه مىداند به او مىفروشند به طورى كه غرض او از سود تأمين شود مثلًا نصف سودى كه براى فروش آن بعداً در نظرگرفته مىشود فعلًا به روى قيمت بكشد و به فروشنده بدهد . سؤال 199 . اگر كسى سرمايه بدهد به كسى كه با آن تجارت كند و نصف نفع را ببرد و او مثلًا با آن پول برنج خريد و فروخت به ديگرى و سفته گرفت بعد سفته‌ها وصول نشد آيا ضامن است يا خير ؟ جواب : بنابر اين كه مضاربه به اسكناس و مثل آن صحيح باشد كه به نظر حقير صحيح است و مختص به دينار و درهم نيست اگر عامل تفريط نكرده باشد و سفته‌ها را از شخص معتبر گرفته باشد ضامن نيست پس اگر چيزى از سفته‌ها وصول نشد و پيش از گذشتن