مضاربه و ربا و بانك و بيمه سؤال 196 . آيا مضاربه به اسكناس صحيح است و يا بايد با درهم و دينار كه طلا و نقره مسكوك هستند مضاربه كرد ؟ جواب : بلى به اسكناس صحيح است . « 1 » سؤال 197 . در قرارداد مضاربه به خاطر اينكه حدس زده مىشود در اثر معامله سود اين پول بيست درصد خواهد بود ، اگر از ابتدا بيست درصد به عنوان سود معين گردد چه صورت دارد ؟ جواب : اگر به عنوان بيست درصد سود قرار داده شود اشكالى ندارد ولى اگر تعيين كنند به مبلغى مثلًا صدهزار تومان معامله صحيح نيست ، بلى اگر به عنوان على الحساب چيزى

--> ( 1 ) مجمل دليل آن اين كه اگرچه ادعاى اجماع شده همين طورى كه در جواهر الكلام است بر اين كه بايد به طلا و نقره كه درهم و دينار است باشد و به غير آن صحيح نيست و ليكن اجماع از بعد از جامع المقاصد است و از قدما نيست و از خلاف و غنيه ظاهر مىشود كه مسأله اجماعى نيست بلكه اجماع بر صحت به آن است نه بر عدم صحت به غير آن و گفته شده كه چون مضاربه خلاف قواعد است از اين جهت شايد سند مجمعين اين باشد كه فقط در مورد مخصوص از آن قاعده خارج گردند چون قاعده اقتضا دارد كه سود و ضرر به نسبت به سرمايه قسمت شود نه اين كه سود را عامل شريك باشد و ضرر را فقط صاحب مال ببرد پس اجماع سندى است و بر آن اثرى نيست و بعضى احتمال اطلاق روايات را داده‌اند بر صحت و ليكن حق اين است كه مضاربه خلاف قاعده نيست و همين طورى كه عقلا بيع و اجاره دارند يك نوع معامله مستقله ديگرى دارند كه نظر به مصالحى كه هست مثل اين كه كسى كه سرمايه ندارد به كار گرفته شود و از ترس ضرر سر از كار باز نزند و ضمناً خودش شريك در نفع باشد تا بهتر از يك اجير محض كارها را انجام دهد اين نوع معامله در عرف هست و شارع هم امضاء نموده است و مهم اين است كه اجماع ثابت نيست خصوصاً بعد از ملاحظه آنچه در كتاب خلاف شيخ طوسى ( قده ) بيان نموده است و اما اطلاقات روايات چون وارد است در مقام بيان حكم ديگر تمسك به آن مشكل بلكه ممنوع است پس معامله عقلائيه است و شارع هم رد نكرده است و دليلى بر اين كه بايد به درهم و دينار باشد نداريم .