الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

90

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

رباى قرضى دانست ؟ جواب : اجاره به شرط تمليك اگر بنا باشد كه مال الاجاره اقساطى ثمن حساب شود صحيح نيست چه به نحو شرط فعل و چه به نحو شرط نتيجه و اگر به ثمن ديگرى باشد به نحو شرط نتيجه صحت آن مشكل است ؛ و به نحو شرط فعل اگر چه صحيح است ولى غرض طرفين را كافى نيست راه صحيح اين است كه بعد از خريد ملك به مشاركت يكى از شركا سهم خود را بفروشد به نحو اقساط به مبلغ مورد نظر و اين عمل بيع است و ربا نيست و فرقى بين خريداران و فروشندگان در اين مسأله نيست « 1 » . سؤال 192 . مدارهاى ماهواره‌اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مىيابد كه بعد از اين اختصاص ، آن كشور مىتواند ماهواره‌هاى خود اعم از خود ساخته ، خريده يا استيجارى را در آن مدارهاى محلى قرار دهد ، حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع ؟ و آيا اجاره يا وقف آنها توسط اين كشورها ممكن است ؟ جواب : اين گونه موارد شبيه اجاره است كه مستأجر حق انتفاع از عين مستأجره دارد ولى براى واگذار كردن اين حق به ديگرى در صورتى مجاز است كه ظاهر قرارداد انتفاع بالمباشره نباشد يا شرط نكرده باشند استفاده بالمباشره را و اگر قيد مباشرت نشده ظاهر حال اين است كه مباشرت شرط است . و وقف در اين موارد صحيح است براى امور خيريه و مباح و اجاره هم براى كشورى كه تسلط مشروع بر عين دارد صحيح است « 2 » . سؤال 193 . اگر ولى يا وصى ، اموال يتيمى را اجاره دهد و مستأجر بداند كه مقدارى از مال

--> ( 1 ) و حاصل الدليل هو ان حقيقة البيع غير حقيقة الاجارة و ليس العقد الواحد منتجا لنتيجة العقدين فما هو مال الاجارة ليس ثمناً و اما الصحة بعد تمام البيع الأول فهى واضحة حيث انه يصير مالكاً فاذا صار مالكاً يجوز له بيعه نقداً او نيسة بالأقساط او بقسط واحد . ( 2 ) و دليله عمومات الوقف و الإجارة فان الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة فى كل ما أمكن ان يكون كذلك و الإجارة تمليك المنفعة بعوض و تشمل المورد أيضاً .