سؤال 190 . اگر كسى سرمايه داشته باشد و ديگرى مغازه آيا مىتوانند با آن شركت داشته باشند و سود مال را تقسيم كنند ؟ جواب : در مفروض مسأله ظاهر اين است كه شركت در عين و منفعت صحيح نيست به اين طريق كه منفعت مغازه را سرمايه قراردهند ولى براى تصحيح اين كار طرقى وجود دارد : 1 . اينكه شخص صاحب سرمايه ابتدا نصف مال خود را به عقدى از عقود ناقله مثل بيع و يا هبه و يا قرض به صاحب دكان واگذار كند و بعد از اين كه مالك شد و معين نمود چون شركت هم بايد با عين باشد با دين و منفعت صحيح نيست ، اين مطلب را محقق قمى در جامع الشتات تصريح كرده‌اند كه مضاربه و شركت با دين صحيح نيست ، با او شريك شود يا اول با عوض يا بدون عوض او را شريك در مال خود كند كه اين عقد را تشريك گويند نه عقد شركت و بعداً عقد شركت را برقرار كنند و صاحب مغازه هم نصف مغازه خود را به صاحب مال به مبلغى اجاره دهد و آن مبلغ را در بابت عوض مالى كه مالك شده از صاحب مال قراردهد . 2 . مغازه را به مبلغى و لو ناچيز اجاره دهد و در ضمن آن شرط كند با همديگر كار كنند و سهمى از سود صاحب مغازه ببرد . 3 . اينكه صاحب مغازه را به عنوان مضاربه عامل خود قرار دهد و شرط كند كه خودش با او كاركند و در سود و ضرر شريك باشند اگرچه در ذات مضاربه ضرر با سرمايه‌دار است ولى با شرط اشكال ندارد كه عامل از مال خود ضرر را بدهد نه از مال مضاربه . سؤال 191 . ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر ، اجاره به شرط تمليك مىدهد به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط ( كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود ) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد ، آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها ، اشخاص حقوقى ، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلّص از