همان مبلغ را كه قرض كرده بايد بدهد پس اگر به شوهرش كه داده او قبول كرده از اول يا اكنون قبول دارد برادر چيزى بدهكار نيست و الا اين مبلغ را به خواهر بدهكار و از شوهر او طلبكار است و بيع دوم براى خودش صحيح است . ولى اگر مدت در بيع اول معين شده بود و سر مدت پول را كه عوض آن بوده به عنوان ثمن به شوهر خواهر برگردانده و خواهر به اين عنوان قبول نكرده مالك زمين خواهر است و معامله دوم با اجازه او صحيح است و اگر خواهر اطلاعى نداشته پولى كه به شوهرش قرض داده از او طلبكار است و زمين از مال خواهر است در صورتى كه سر مدت معين شده در بيع شرط پول خواهر را نداده باشد . سؤال 182 . تعاونى مسكن خانه كلى مىفروشد و مبلغى نقد مىگيرد و بقيه را به اقساط مىگيرد . شخصى اين حق خود را قبل از تسليم مىفروشد به زيادتر و پول آن را چك مىگيرد آيا صحيح است ؟ جواب : اگر خصوصيات كلى به طورى بيان شود كه معامله از جهالت بيرون بيايد و در خصوص مسكن در مكان معينى ساختمان باشد به طور سلف اگرچه مىتواند معامله صحيح باشد و لكن در اينجا اگر مبلغى را نقد بگيرند نسبت به همان مبلغ معامله سلف صحيح است و نسبت به بقيه معامله باطل است و به هرحال مشترى و بايع هر دو مايل به تبعض صفقه نيستند و فروش اين بعض قبل از رسيدن مدت تحويل هم صحيح نيست ولى بايد از نظر موضوع فحص بيشترى شود كه آيا تعاونى مسكن اين طور معامله مىكند يا به طور صحيح شرعى ؟ سؤال 183 . زمين مزروعى در حدود 12 سال پيش فروخته شده و شرط شده كه فروشنده آن را بعد از شش ماه در محضر دولتى به نام خريدار نمايد و فروشنده شرط ده هزار تومان باقيمانده صد و هفتاد هزار تومان را كه ثمن بوده در محضر تحويل فروشنده دهد چون زمين زراعى بوده از نظر قانونى نمىشده كه در محضر انتقال دهند فعلًا مانع بر طرف شده و زمين قيمت آن بالا رفته با نظر باينكه ده هزار تومان يك هفدهم قيمت است آيا