كسى كه قرار كرده مهريه را عند الوسع بدهد ولى نمىدهد و خانه براى زندگى مىخرد كلاهبردار محسوب نمىشود . اما اگر بر وجه دوم باشد از مصاديق كسانى است كه اداى ثمن را از مال حرام كرده باشد پس اگر معامله شخصيه باشد باطل است و اگر در ذمه باشد و از اول قصد او بوده كه از پول حرام ثمن را بدهد خالى از اشكال نيست اگر چه اظهر صحت است و اگر از اول قصد او چنين نبوده معامله صحيح است اگر چه ذمه او با دادن پول مردم برى نمىشود و عين پول از مال مالك آن است و فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند اگر از پول حلال مشترى ثمن را پرداخت نكرد و معامله نقديه بوده است چون نقديت مثل شرط است كه تخلف آن موجب خيار است « 1 » . چه از اطلاق عقد استفاده شود يا در عقد تصريح شده باشد . سؤال 181 . شخصى از خواهر خود مبلغى مثلًا 630 تومان قرض كرده بعداً زمينى داشته به او فروخته به همين مبلغ و گفته اگر پول تو را ندادم اين زمين مال تو باشد بعد شوهر خواهر او احتياج به پول داشته همين مبلغ را به او داده و پيش خود حساب كرده كه پول زمين باشد بعداً زمين را فروخته به دو برابر قيمت قبلى فعلًا خواهر او مىگويد يا زمين را بده يا پولش را كه فروخته‌اى به ديگرى آيا خواهر چون خبر نداشته از بيع دوم مىتواند چنين ادعايى داشته باشد و يا بيع دوم باطل است . جواب : آنچه در فروش اول واقع شده روحش برگشت مىكند به بيع شرط و بيع خيار ولى چون در بيع شرط ، شرط است كه مدت را معين كند مثلًا بگويد اگر تا يك سال ديگر پول آن را كه به عنوان ثمن گرفته برگرداند مبيع مال خودش باشد ، پس اگر مدت معين نباشد بيع شرط باطل است به مقتضاى نصوص اين باب و اينكه بيع بدون مدت مجهول و غررى است بنابراين چون بيع اول باطل بوده فقط اين شخص به خواهر خود

--> ( 1 ) كما ان الشيخ الأعظم تعرض لذلك أيضاً فى باب النقد و النسية فارجع .