جواب : مفروض سؤال به دو وجه تقسيم مىشود اول اين كه پول با عقدى از عقود صحيحه مثل قرض بدست آمده باشد دوم آن كه از مال مردم بوده و در وجه ثمن داده است مثل مال وديعه كه تصرف در آن جايز نيست . اما اگر بر وجه اول باشد ظاهرآن است كه مالك وجه شده است چون رضاى معتبر در معاملات رضاى فعلى است نه رضاى بر تقدير علم به خصوصيات معامله و رضاى فعلى قرض دهنده مثلًا تحقق يافته و نيز متعاملين مأخوذ به ظاهر الفاظ هستند اگر چه در واقع قصد بر خلاف ظاهر الفاظ باشد بنابراين معامله صحيح است و پولى كه در مقابل خريد خانه داده مالك بوده و معامله خانه نيز صحيح است و فرقى نيست كه قصد او فرار از اداى دين و يا عدم اداى آن باشد يا غير آن اگر چه كسى كه قرض كند و قصد داشته باشد كه اداى دين نكند از دزدان واقعى در بعض روايات محسوب شده « 1 » . و اما اين گونه خانه از مستثنيات دين نيست بلكه كسى كه هيچ مالى ندارد اين رقم خانه كه با كلاهبردارى خريده شده شأن او نيست ، شأن او خانه استيجارى و مانند آن است . و دليل بر اين مدعا انصراف رواياتى است كه دلالت دارد بر عدم جواز اخراج مديون از سايه سرش ( بقوله عليه السلام « لاتخرجه من ظلّ رأسه » ) « 2 » بنابراين يا بايد دين خود را از هر راه مىتواند ادا كند و يا مىتواند خانه را بفروشد و دين خود را بدهد و اگر خودش نمىكند حاكم مىتواند چنين كند . و نيز فرقى نيست بين اينكه قبل از اخذ وجوه قصد فرار يا عدم اداى دين را داشته باشد و يا بعد از آن به اين فكر بيفتد به هر حال خانه از مستثنيات دين نيست . و نيز فرقى نيست كه دين مهريه زوجه باشد يا غير در صورتى كه كلاهبردارى حساب شود مثل اينكه مهريه‌اى را كه به او داده از او قرض بگيرد و به اين نحو رفتار كند ولى

--> ( 1 ) باب 5 من الدين و القرض ح 5 . ( 2 ) باب 11 من ابواب الدين و القرض ح 1 و . . .