المنذر دليل جواز و صحت است و بايد دانست كه هر معامله‌اى كه نتيجه ربا به معنى زياده را بدهد نمىتوان گفت ربوى است بلكه ربا زياده مخصوصه‌اى است كه در مواردى كه شرع انور بيان كرده است تحقق پيدا مىكند و اين گونه معاملات اگر چه ممكن است فروشنده يا خريدار از آن سود ببرد ولى به هر حال بيع است و شرايط ربا را ندارد و اگر كسى مثلًا خريد و فروش معمولى مىكند كه به ربا مبتلى نشود بيع او باطل نيست چون قصدش فرار از ربا است ، در مورد هم اين رقم معامله را اختيار مىكند كه مبتلا به ربا نشود چون اگر مثلًا پول را به عنوان قرض بدهد و سود بگيرد ربا است و احكام شرعيه تابع عناوين است و آنچه در ملاك حرمت ربا از روايات يافت مىشود يا به اصطلاح حكمت حكم است نه علت و بر فرض عليت هم جايى كه شرعاً ربا هست علت چنين است نه در هر جا . ج - در فرض مذكور فرقى بين كلى و كلى در معين و معين نيست چون دليل مطلق است . د و ه - مسلماً فرق است بين اين كه در معامله شرط كند و يا قبل از معامله بنا را بر آن