جواب « 1 » : ظاهر آن است كه كفاره هم دينى از ديون است اگرچه متعلق به شخص نيست و مورد مصرف آن مطلق فقير است و گاه است كه اگر مقدار كفاره را باضافه قوت يك شبانه روز داشته باشد بايد كفاره‌اى را كه در آن مرتبه است بدهد مثلًا اگر كسى كه بايد يك بنده آزاد كند يك بنده و يا پول خريد آن را داشته باشد باضافه قوت يك شبانه روز ، آزاد كردن بنده بر او واجب است و نوبت به صيام نمىرسد در جايى كه بنده آزاد كردن مقدم است و اگر اطعام مقدم بر صيام باشد مثل كفاره يمين اگر به اندازه قوت يك شبانه روز به اضافه خرج اطعام ده مسكين داشته باشد اطعام بر او واجب مىشود بلى اگر به بيش از قوت يك شبانه روز محتاج است به طورى كه اگر آن مقدار را در اختيار نداشته باشد به عسر و حرج شديد مبتلا مىشود عرفاً دارا و واجد حساب نمىشود و با داشتن آن مقدار واجد و دارا مىباشد و واجد بودن در اين مورد به معنى سعه عرفى است نه مثل شرطيت غنى در زكات فطره و نه مثل زكات مال كه فقر مانع از وجوب

--> ( 1 ) قد اورد هذا البحث فى الجواهر ( ج 33 ، ص 249 ) و حاصل الكلام فى ذلك هو ان الملاك هنا واجدية الشخص عرفاً كما يظهر من صاحب الجواهر و بالفارسية ( داشتن يا دارا بودن ) و هذا المعنى لا يعتبر فيه واجدية قوت السنة كما فى زكات الفطرة و لا واجدية قوت تمام العمر بوجود ملك له يستغله مادام العمر الذى هو بعض الاحتمال فى المقام بل هو امر عرفى ربما يصدق بواجدية قوت يوم و ليلة مع اضافة مقدار الكفارة و ربما لا يصدق الا بما زاد عن ذلك كوجدانه قوت شهر او شهرين مضافاً الى ذلك و هو كسائر الديون الا أنه يمكن ان يقال يكون فيه سعة ازيد منه لأنه دين عام لمصلحة الفقير و اما ما استدل به من ان الواجدية هنا بمعنى الغنى الشرعى كما فى قوله ( ص ) : « لى الواجد يحلّ عرضه و عقوبته » او « مطل الغنى يحل عقوبته و عرضه » ( فى الوسائل ح 3 و 4 من باب 8 من ابواب الدين و القرض ) فليس بتام لأنه لا يكون ظاهراً فى الغنى بمعنى واجدية قوت السنة كما ان موثق عمار ( باب 13 من ابواب الكفارات ) عن ابى ابراهيم قال : « سألته عن كفارة اليمين فى قوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ما حدّ من لم يجد و ان الرجل ليسأل فى كفه و هو يجد ، فقال : « اذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد » ايضاً مجمل و لا يكون الظاهر من قوت العيال خصوص حال الغنى الشرعى و الله العالم .