عدم تداخل ديه است و در روايت صحيحى كه در مورد ضربه طوليه است تداخل ديه است و آنچه اكثر است ديه فرض شده است ولى چون اعراض مشهور از آن هست گوييم اقرب در اين فرض هم تعدد ديه است اگر چه احتياط مستحب در تصالح است . و دليل اجمالى آن اصالة عدم تداخل الأسباب و المسببات است و روايت صحيحه اگر چه در مورد ضربه و سببيت طولى است و لكن بعضى جزماً آن را به اعراض مشهور ساقط كرده‌اند و در خلاف ادعاى اجماع بر خلاف آن شده است مضافاً به اينكه ارتكاز بر فرق بين موردى است كه ضربه مثلًا فقط عقل را زائل كند و يا هم سر را بشكند وهم عقل را زائل كند . و اما اگر تكه‌اى از استخوان جدا شود پس ما تا الآن بعد از فحص موارد محتمله چيزى نيافتيم كه دال بر تقدير مقدار ديه آن باشد بنابراين مقدار خسارت بسته به نظر حاكم است مثل همه مواردى كه از طرف شرع انور مقدار ديه معين نشده است . سؤال 521 . همانطور كه استحضار داريد درباره ديه انگشتان دو قول وجود دارد : اول : تساوى انگشتان از نظر ديه : بر اساس اين قول كه ميان قدما و متأخرين شهرت يافته و روايات چندى بر آن دلالت دارند به هر يك از انگشتان ، عشر ديه كامل تعلق مىگيرد . دوم : تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان : اصحاب اين قول گر چه به سه دسته تقسيم مىشوند و هر كدام در تعيين ديه ابهام و ساير انگشتان نظرى را برگزيده‌اند ولى همگى بر متفاوت بودن ديه ابهام با غير آن اتفاق نظر دارند صاحبان اين قول را برخى از قدما مثل ابى الصلاح حلبى در كافى و ابن زهره در غنيه و صاحب اصباح الشيعه تشكيل مىدهند . معتبره ظريف با يكى از نظرات سه گانه فوق هماهنگ مىباشد و شيخ در مبسوط از آن به روايت اكثر اصحاب ياد مىكند و در خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع مىنمايد . مرحوم خوئى همين روايت را بر مىگزيند و وجه ترجيح آن بر ساير روايات را مخالفت آن با عامه معرفى مىكند .