الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
284
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
آنچه ظاهر روايات رد فاضل ديه است . د - اجراى حكم قصاص با تمسك به قاعده لاحرج در مقام خالى از اشكال نيست بلكه ظاهر عدم شمول است چون خود قصاص چه بسا حرجش بالاتر از صبر بنحو بلا تكليفى باشد به هر حال در مورد صبر اميد فرجى براى قاتل هست و اساسا قاعده نفى تكليف مىكند و اثبات چيزى نمىنمايد . سؤال 498 . در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه ، چنانچه اولياى دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكن مالى از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير اجراى حكم قصاص شوند بفرماييد : الف - آيا حاكم شرع مىتواند ولى دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند ؟ ب - در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد ؟ ج - اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين امر تأثيرى دارد ؟ جواب : الف - حاكم نمىتواند او را مجبور كند به پرداخت فاضل ديه بلكه اجراى حكم قصاص متوقف است بر رد فاضل ديه و تا رد نشده حاكم حكم به قصاص نمىكند . ب - تبديل قصاص به ديه بدون رضايت ولى دم وجهى ندارد . ج - اگر ولى دم راضى به اخذ ديه باشد جانى براى حفظ جان خود بايد ديه را بپردازد و رضايت او دخالتى ندارد . سؤال 499 . اگر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياى آنان خواهان قصاص باشند بفرماييد : الف - آيا اولياى خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير ؟ ب - در صورت لزوم پرداخت آيا بايد هر يك از اولياى خواهان قصاص ، مستقلًا و جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اينكه نصف ديه يك مرد ، به نسبت اولياى خواهان قصاص تقسيم مىشود ؟ ( مثلًا اگر مردى دو زن را كشته است و اولياى هر دو