را نصيحت‌كند كه وارد آن نشوند . و روايتى كه در وسايل ( ج 19 باب 9 من ابواب ما يثبت به القتل ح 4 ) است كه « إن الله حكم فى دمائكم به غير ما حكم فى أموالكم . . . » خلاصه اينكه در قتل بينة بر مدعى عليه است و قسم بر مدعى محمول است بر مورد لوث و الا قتل هم مثل غير آن با بينه مدعى ثابت مىشود همين طور كه روايات ديگرى در باب 1 از ابواب مايثبت به القتل دلالت بر آن ندارد . سؤال 476 . آيا در صورتى كه كسى بگويد يكى از اين دو نفر مورث من را كشته و شاهدى در كار نيست و منكر قسم نمىخورد بر نفى ادعاى مدعى لوث صادق است تا احكام آن مثل قسامه مترتب گردد يا نه ؟ جواب : در فرض مسأله لوث نيست چون لوث در صورتى است كه اصل كشته شدن مسلم باشد و قاتل معلوم نباشد ولى در اينجا اصل قتل مسلم نيست و فقط ادعايى است از مدعى و احتمال آن هست كه به سبب ديگرى مرده باشد بنابراين اينجا مورد قسامه نيست . بلى اگر يك شاهد عادل شهادت دهد كه يكى از اين دو نفرقاتل است لوث صادق است و مورد قسامه مىباشد . سؤال 477 . با توجه به قاعده « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » و با عنايت به حديث شريف « لا يمين فى حد » بفرماييد : الف - در صورت فقدان بينه و اقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى مىتواند از متهم تقاضاى قسم نمايد ؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ ، در صورت نكول متهم و رد قسم به شاكى آيا با قسم شاكى مىتوان نامبرده را به مجازات مقرر محكوم نمود ؟ ج - چنانچه متهم عمل ارتكابى را انكار نمايد و بگويد اگر شاكى قسم ياد كند مسؤوليت آن را مىپذيرم ، آيا به استناد حلف شاكى مىتوان متهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود ؟ د - در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا در جرايمى مانند سرقت كه داراى جنبه حق اللهى