و حق الناسى مىباشد ، از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد ؟ ه - در فرض فوق آيا بين حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : اگر چه قاعده نفى يمين در حد است و حد در اصطلاح روايات و كلمات مخصوص به عقوبات مقدره است شمول آن بر تعزيرات كيفرى خالى از اشكال نيست اگر چه بعضى از فقها مثل شيخ در مبسوط و خلاف در كتاب الأشربة « 1 » تصريح كرده به اينكه تعزير هم حد است ولى در بعض نصوص از تعزير بما دون الحد تعبير شده مثل همه روايات مجتمعين تحت ازار واحد در حد زناء . و لكن مىتوان ادعاى اولويت نمود براى سقوط يمين درموارد غير حدود به اين بيان كه شارع مقدس كه در مورد امر اهم به انكار مدعى عليه بدون يمين ترتيب اثر داده و او را وادار به قسم ننموده در مورد گناه موجب تعزير به طريق اولى به مجرد انكار ترتيب اثر مىدهد و سر هر دو حفظ حياى افراد است مادامى كه خود پايبند به آن باشند و اگر در اين مورد شك هم وجود داشته اصل برائت مدعى عليه است از وجوب يمين بر او و تمسك به اطلاق « اليمين على من ادعى عليه » نمىتوان كرد چون ادعاى اولويت نيز در مورد « أدروا الحدود بالشبهات » در مورد تعزيرات هم مىشود كرد اگر نگوييم در اين مورد مراد از حدود اعم است از موجب حد و تعزير به لحاظ معناى لغوى حد . از آنچه گفته شد معلوم مىشود كه نكول و رد يمين هم كه از احكام يمين است با عدم يمين موردى ندارد و پيشنهاد قسم بدون رد به شاكى هم دليلى ندارد و در سرقت جنبه مالى يمين دارد و جنبه كيفرى يمين ندارد و در مورد قتل در موردى كه لوث باشد قسامه هست و گرنه يمين منكر و با رد يمين بر مدعى يمين مدعى ملاك است . و اما در مورد ديات ، يمين و رد يمين هست . « 2 »

--> ( 1 ) خلاف ، ج 3 ، ص 222 و مبسوط ، ج 8 ، ص 61 . ( 2 ) و يدل على ذلك ان الديات خارجة عن كبرى « لا يمين فى حدّ » فأنها من الحقوق و الأموال لا من الحدود فداخلة تحت كبرى « اليمين » و اما التعزيرات فان كانت من الحدود كما عن بعض فملحقة بالحدود فى عدم اليمين فيها و لكن فى كون المراد بالحدّ ما يشملها اشكال فانها بحسب ما يفهم من بعض النصوص فى المجتمعين تحت ازار واحد تكون مادون الحدّ و هكذا بحسب المعنى فى اصطلاح الفقهاء و لكن يمكن ادعاء الأولوية بالنسبة إلى الحدود بأن يقال ان الحدّ الذى هو اهم اذا اكتفى الشارع فيه بانكار المنكر بدون اليمين فالتعزير أولى بالترخيص .