مدعى زياده را كه اثر قتل عمد يا شبه عمد باشد مدعى مىداند و اوست كه اگر ادعا را ترك كند دعوى در اين جهت ترك مىشود بنابراين منكر با قسم قولش مقدم است و اما لوث در صورتى است كه قرينه‌اى بر صدق ادعا باشد و بر فرض لوث باب ، باب قسامه خواهد بود و احكام آن بايد لحاظ شود . ب - بنابر تداعى يا هر دو منكر قسم مىخورند و يا هر دو رد قسم مىكند به ديگرى و يا هر دو نكول مىكنند يا يكى قسم مىخورد و ديگرى قسم نمىخورد و آن كه قسم نمىخورد يا رد قسم به مدعى مىكند يا نمىكند و مدعى يا يمين مردوده را متحمل