مىشود يا نمىشود . در سه صورت اول خصومت فصل مىشود . و اما ديه اگر اصل قتل به اقرار ثابت شده بر عهده قاتل است چون در مورد اقرار خلافى نيست در اين كه ديه بر عهده قاتل است مثل صورت عمد و شبه عمد و اما اگر قتل با بينه ثابت شده باشد چون عمد و شبه عمد و خطا هيچ يك ثابت نشده ظاهر آن است كه بر بيت المال باشد و نيافتيم دليلى كه دلالت كند بر اين كه ديه اولًا به ذمه قاتل بيايد مگر اينكه خطا ثابت شود و الله العالم . و اما بقيه صور پس ملحق است به سه صورت اول ، مگر در دو صورت ، اول : اين كه جانى براى نفى ادعاى عمد قسم نخورد و رد قسم هم نكند و ولى دم براى نفى خطا قسم بخورد . و دوم : اينكه جانى رد قسم بر مدعى عمد بنمايد و او متحمل قسم مردوده شود و براى نفى خطا نيز قسم ديگرى بخورد پس در اين دو صورت عمدى بودن بنا بر تداعى ثابت مىشود . سؤال 474 . آيا اگر كسى عمداً كسى را بكشد و اثبات قتل متوقف بر اقرار خود قاتل باشد اقرار به قتل واجب است يا خير ؟ جواب : اقرار جايز است ولى واجب نيست « 1 » .

--> ( 1 ) چون در مفروض مسأله كه اولياى خون نمىتوانند آن را به بينه ثابت كنند دو روايت است يكى روايتى كه دلالت دارد بر وجوب اقرار و سند آن صحيح است و آن موثق عبدالله بن سنان است ( فى الوسائل ج 19 باب 9 من قصاص النفس ص 19 ح 1 ) قوله ( ع ) « و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية . . . » و روايتى كه سند آن صحيح نيست و دلالت دارد بر عدم وجوب و آن خبر حسين بن احمد المنقرى عن عيسى بن ضرير است ( فى الوسائل باب 10 من قصاص النفس ح 1 ) قال : « قلت لإبى عبدالله ( ع ) رجل قتل رجلًا متعمداً ما توبته ؟ قال يمكن من نفسه . قلت يخاف أن يقتلوه . قال فليعطهم الدية . قلت يخاف أن يعملوا ذلك . قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها فى دارهم . » و ضعف اين