فرضى كه حق او باشد و حق عفو هم داشته باشد متصوّر است و الا ممكن است حق او باشد و فقط اجراء آن واجب باشد و در واقع در اين فرض تكليف اوست نه حق او . سؤال 463 . در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد : الف - آيا اجراى اين حق فوريت دارد يا مىتوان بدون عذر آن را به تأخير انداخت ؟ ب - با عنايت به فرض فوق اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند آيا ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى فوراً تصميم به قصاص عفو يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد ؟ جواب : الف - اگر مراد از اجراى حد اجراى حاكم است بعد از طلب ولى دم بايد گفت وجوب اجراى آن براى حاكم فورى عرفى است مگر آنكه مصلحتى كه شرعاً موجب تأخير شود وجود داشته باشد ، و اما اگر مراد آن است كه آيا ولى دم مىتواند طلب قصاص را تأخير بيندازد يا خير بايد گفت در صورتى كه تأخير براى مصالحى است كه ولى دم بايد روى آنها فكر بكند تا تقاضاى قصاص يا ديه نمايد اشكالى ندارد چون قصاص يا ديه حق اوست و شارع مقدس او را مخير فرموده و اين گونه تأخير از لوازم عرفى تخيير است ، ولى اگر تأخير ولى دم براى ايذاء بيشتر جانى است كه آخر الأمر قصد قصاص دارد ولى تأخير مىاندازد كه ناراحتى جانى را زياد كند چون فكر اعدام شدن هم موجب ناراحتيهاى گوناگون است بعيد نيست كه حاكم بتواند او را براى مماطله‌اى كه دارد وادار كند به اينكه يا اجراى قصاص را اختيار كند يا ديه را ولى به هر حال تا او طلب قصاص نكرده حاكم نمىتواند حكم به اجراى آن نمايد . و درمورد بند « ب » بايد گفت از نظر تقديم و تأخير تفصيلى كه در بند الف گذشت بايد مراعات شود و بنابر اينكه در مورد اشتراك در قتل ، قصاص از همه آنها حق ولى دم باشد با رد فاضل ديه « 1 » فرقى بين قصاص از يك نفر يا از چند نفر نيست .

--> ( 1 ) و التأمل فى كون حق القصاص للجميع و إن كان هو المشهور من جهة الاختلاف الذى يكون فى كتاب القصاص فى هذا الباب و يمكن أن يقال ان قتل الجميع اسراف فى القتل و تقديم ما دل على عدم جواز ذلك به لحاظ موافقته للكتاب و التفصيل يطلب من محلّه فى الجواهر ( ج 42 ) و غيره .