سؤال 464 . درباره قصاص نفس يا طرف بفرماييد : الف - آيا ولى امر مىتواند بر خلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد ؟ ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مىشود آيا مىتوان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود ؟ ج - در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسئول پرداخت ديه كيست ؟ جانى يا بيت المال ؟ جواب : الف - ولى امر در مورد مصلحت اهم مىتواند حكم به قصاص نكند مثل اينكه جانى ظالمى است كه اگر قصاص شود طرفداران او عده‌اى از مؤمنين را خواهند كشت چون دفع اين گونه فساد اهم است از اجراى حكم قصاص . ب - فتواى مشهور در موردى كه ولى دم از قصاص مىگذرد و طلب ديه مىنمايد خالى از اشكال نيست چون جانى نمىتواند خودش اقدام بر قتل خودش بنمايد و احتياط واجب بلكه واجب است ديه را بپردازد . ج - بنابر آنچه گذشت ديه بر عهده جانى است و اگر جانى ديه را نمىدهد و طلب قصاص مىكند و گرفتن ديه از او به اجبار هم مصلحت نيست و با فرض عدم امكان قصاص ديه را طلب كند از بيت المال مسلمين به او بايد ديه را بدهند براى اين كه خون مسلمان باطل نشود . و نيز اگر ولى دم ديه را ببخشد و يا فعلًا مطالبه نكند و عفو هم ننمايد ولى جانى ديه را مىدهد ولى امر مىتواند بنا به مصلحت ديه را از او بگيرد و جزء بيت المال قرار دهد تا اگر احياناً ولى دم ديه را مطالبه كرد به او بدهد بلكه بنا به مصلحت مىتواند بيش از مقدار ديه از جانى مطالبه كند و از قصاص او بگذرد چون ملاك مصالح و مفاسد است . و بايد دانست در صورتى كه قصاص فعلًا ممكن نيست و بعداً ممكن خواهد شد ولىّ دم مىتواند ديه نگيرد تا قصاص ممكن شود . سؤال 465 . آيا اگر كسى وارث ندارد كه ولى خون باشد حاكم شرع مىتواند كشنده او را قصاص نمايد يا خير ؟