است و قابل گذشت از سوى اولياى دم نيست مثل حبس ممسك ابداً « 1 » يا تسبيل عين الرائى و نسبت به حاكم هم بايد ملاحظه شود كه قابل عفو هست يا نه ؛ و لكن اين حاكم خالى از اشكال نيست چون ظاهر روايات به حسب تعليل كه حبس براى اين است كه ممسك با غم بميرد همين‌طور كه ممسوك با غم كشته شده و مرده است . بلكه اظهر آن است كه بگوئيم اگر معاونت در قتل عمد مثل نگه داشتن مقتول و يا ديده‌بانى براى قتل باشد كه منصوص است حق الناس است و عفو آن با ولىّ دم است و حاكم در آن دخيل نيست و اگر غير اينهاست از باب حرمت معاونت بر اثم مثل آوردن كارد و طناب تعزير دارد و تعزير ربطى به ولىّ دم ندارد ؛ ولى أحوط بر ولىّ دم در مورد اول آن است كه اگر حاكم عفو كرد او عفو كند و بالعكس و عفو حاكم بر

--> ( 1 ) البحث فى الجواهر ( ج 42 ، ص 46 ) ؛ و خلاصة ما نقول هنا هو ان الروايات الواردة فى مورد حبس الممسك للذى قتل أو فى مورد تسبيل عين الرئى الذى صار عيناً للقاتل تكون فى مورد قضايا امير المؤمنين ( ع ) ( فى باب 17 من قصاص النفس ، ح 1 و 2 ) و قضاوته ( ع ) كانت كذلك فى مورد اختيار ولى الدم القصاص و عدم القتل و أخذ الاطلاق منها مشكل لصورة عدم اختيار القصاص و قبل ذلك لنا ان نقول ان الأظهر هو كون الحبس و التسبيل أيضاً رعاية لحق الناس و تشفياً لقلب ولى الدم فكما ان له العفو عن القصاص يكون له العفو عن ذلك أو اختيار القصاص و العفو عنه او عدم العفو عنه مع العفو عن القصاص فان الدواعى حسب اختلاف الموارد مختلفة - فأن هذا مقتضى تناسب الحكم و الموضوع . و امّا احتمال كون ما ذكر فى النصّ من جهة ما هو شأن الحكومة لحفظ النظام فهو غير ظاهر و مصالح حفظ النظام ربما تقتضى شيئا وراء ما ذكر ثم أنه لو شك فى أنه من حقوق الناس أو من حقوق الله فلا أصل لنا يحرز الموضوع و تظهر الثمرة لو اختلف الحاكم و ولى الدم فى العفو و عدمه إذا فرض أنه لو كان من حقوق الله يجوز للحاكم عفوه و الا فلا ربط له بالحاكم و فى النهاية تصل النوبة إلى الشك فى أجرائه لأنه حدّ من حدود الله كأصل القصاص فأن الحدّ هو العقوبة المقدرة فيشمله قانون درء الحد بالشبهة هذا كلّه فى العقوبة المنصوصة غير القصاص فى المورد الخاص و اما المعاونة به غير ذلك فان لم يرجع الى الشركة فى نفس القتل فهى إثم و معصية لأن مقدمة الحرام التى تصدق عليها المعاونة حرام و مرتكب الحرام يعزر بما يراه الحاكم و لا ربط له بولى الدم .