اقرب عدم جواز است . « 1 » سؤال 445 . دخترى بعد از عقد رسمى و آشنايى با روحيات شوهر حاضر به عروسى و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاى طلاق مىكند در اين خلال وى از خيابان به عنف ربوده و به محلى مخفى برده مىشود بعد از تفحص مشخص مىشود رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى به تمكين و تشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است . با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد : « هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد . . . » بفرماييد : الف - آيا در ايام عقد بستگى نشوز زن صدق مىكند ؟ ب - آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعى است ؟ ج - بر فرض لزوم تعزير آيا گذشت دختر و خانواده‌اش بعد از مرافعه مسقط تعزير خواهد بود ؟ جواب : الف - نشوز در صورتى است كه تمكين زن از هر جهت براى شوهرش واجب باشد و در فرض مسأله يا در متن عقد تصريح مىشود به عدم تمكين و يا تصريح نمىشود . در فرض اول نشوز صادق نيست و در فرض دوم هم اگر عرف غالب اين است كه شرط مبنى عليه است همين طور است كما اين كه غالب در بلاد ايران اين است كه دختر قبل

--> ( 1 ) حاصل الدليل ان ما ورد فى الأب من الروايات ( فى باب 78 مما يكتسب به ) و غيره الذى هو سند الاجماع فى مورد الاب مما يستفاد منه ان الحكم فى الأب يكون لتعظيمه و انه لا يحبس للاخذ من مال ابنه به لحاظ انه أب و له عظمة و الأم لو لم تكن اولى بالتعظيم لا تكون اقل منه . لا اقل من الشبهة و تدرء الحدود بالشبهات . و قد ذهب إلى ذلك ابوالصلاح الحلبى و أشار فى نكت النهاية الى الشبهة و يطلب البحث فى ذلك مفصلًا من كتابنا المستقل فى الحدود .