الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
238
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
از عروسى در اختيار خانواده خود است و تمكين تام و عدم خروج از منزل بعد از رفتن به خانه شوهر و عروسى است . ب - فرقى نمىكند كه نشوز صادق باشد يا نباشد در اين گونه موارد نزاع بين زن و شوهر از اقسام خصومت است كه بايد با مراجعه به حاكم و جعل حكم فصل خصومت شود و شوهر نمىتواند مستقيماً دست به چنين اعمالى بزند و اين مورد غير صورتى است كه دختر در خانه شوهر قصد زندگى زناشويى دارد ولى تمكين نمىكند . و نيز اين مورد مثل ساير موارد آدم ربايى نيست و قانون مذكور از آن منصرف است و همچنين بعض روايات كه در مورد سرقت آدمى وارد شده از اين مورد منصرف است . و اما تعزير پس به نحو نهى از منكر با ملاحظه مراتب آن براى ارتكاب اين امر محرم جايز است و بايد دانست كه تعزير منحصر به تازيانه نيست . ج - گذشت و بخشش دختر و خانوادهاش موجب تخفيف تعزير به لحاظ هتك حرمت آنها مىباشد « 1 » خصوصاً در صورتى كه بنا بر ادامه زندگى زناشويى باشد و حاكم در اين جهات بايد دقت نظر به خرج دهد . مسأله 446 . لايجوز للمحصلين و لا لغيرهم ممن يدخل دار الكفر من المسلمين مستأمناً أن يأخذوا من أموال الكفار سرقة أو غيلة و إن أخذوا كذلك يجب رده إليهم . قال فى الشرايع فى كتاب الجهاد فى الطرف الثالث « و لو دخل المسلم فى دار الحرب مستأمناً فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه فى دار الإسلام أو دار الحرب . » و الدليل عليه ان مقتضى ظاهر الحال ان عقد الاستيمان عقد و يجب الوفاء به كما فى المسالك و فى الشرايع تمسك بانه غلول و هو منهى عنه فارجع . سؤال 447 . آيا سرقت اسناد و دست نوشتهها و . . . حكم سرقت و قطع يد را دارد ؟ در فرض اينكه قفلى را بشكند و وارد شود . مانند اين كه برنامههاى كامپيوترى كه قفل دارند و
--> ( 1 ) لأن ما ورد فى العفو فى مورد حد القذف يفهم منه هذا بالأولوية .