نمىتوان داد و كسانى كه خبر سكونى را معتبر مىدانند با فرض وحدت مطلوب كه اقرب است در نظر مانعى از فتواى به عدم جواز ندادند اگرچه بعضى از ايشان فتواى به جواز داده‌اند و محتمل است يا بأخصيت روايت توجه نشده يا وحدة مطلوب را محرز ندانسته‌اند . سرقت سؤال 439 . در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق‌منه قرار مىگيرد ، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مىتواند حد را اجرا نمايد يا خير ؟ جواب : بعد از مرافعه پيش حاكم بحث در اين است كه آيا حاكم غير امام معصوم ( ع ) در مورد اقرار نه بينه مىتواند عفو كند يا خير چون در نص ( باب 18 مقدمات الحدود ، ح 1 ) آمده « لايعفى عن الحدود دون الامام » و احتمال اين هست كه مراد معصوم باشد « 1 » . در اين فرض مىشود گفت براى حاكم وجوب اجراء منفى است به أصل برائة و نتيجه مىدهد كه عفو مانعى ندارد . سؤال 440 . در مورد سرقت مستوجب حد بفرماييد : آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم ، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد يا خير ؟ جواب : ظاهر نصوص اين است كه رفع إلى الحاكم و الانتهاء اليه موضوع عدم امكان عفو مسروق منه است از حدّ و حكم آن بعد از آن با حاكم است كه اگر جرم ثابت شد نزد او اگر با بينه باشد و يا با اقرار عفو او مطرح است اگر چه كلمات فقها در مورد ثبوت به بينه متعرض عدم جواز عفو است با استناد به نص ولى مسأله محتاج تأمل است كه آيا حاكم اگر غير امام معصوم باشد مطلقاً مىتواند عفو كند يا نه ( رجوع شود به جواهر ، ج 41 ، ص 551 و 527 ) و ظاهر نصّ « لايعفى عن الحدود دون الامام » قابل تقييد است به

--> ( 1 ) اين بحث در جواهر ( ص 526 - 550 ) مراجعه شود و در وسائل ، ج 18 ، باب 17 و 18 من مقدمات الحدود .