الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
235
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
نص دال بر اين كه اگر چنانچه با بينه ثابت شده قابل عفو نيست و اگر با اقرار ثابت شده قابل عفو است اگر چه امام معصوم ( ع ) باشد اگرچه در مورد معصوم ( ع ) فقيه حكمى ندارد بحث در مورد فقيه غير اوست و با فرض شبهة الحدود تدرء بالشبهات . سؤال 441 . اگر كسى دزدى را كه هتك حرز نكرده و مثلًا از مغازه او چيزى برداشته ببرد او را بزند و مال را از او بگيرد زدن او جايز است يا خير ؟ جواب : بعيد نيست كه در حد نهى از منكر براى جلوگيرى از دزدى او در آينده يا براى اينكه اين حدّ از تعزير براى مؤمنين جايز باشد بتواند او را بزند ولى بايد مناسبت مقدار جرم هم در نظر گرفته شود و حد زدن هم مثل مشت زدن و مانند آن در جاهايى از بدن كه خطر مهمى نداشته باشد و زخمى كردن او جايز نيست بدون اذن حاكم شرع و چه بسا حاكم يعنى مجتهد جامع الشرايط بتواند مؤمنين را در اين گونه تعزيرات اذن عام بدهد به شرط اين كه زدن براى تشفى و تعدى نباشد . « 1 » سؤال 442 . آيا كسى كه قرار است مورد اجراى حدّ سرقت قرار گيرد مىتواند با هزينه خود از طبيبى بخواهد كه عضو وى را بى حسّ نمايد ؟ جواب : ظاهر اين است كه حد عقوبت است و چشيدن درد قطع براى دزد لازم است تا به نكال و عذاب خدايى در دنيا دچار شود « 2 » . سؤال 443 . پس از اجراى حد سرقت عضو قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومتى كه
--> ( 1 ) يمكن الاستدلال لذلك بتنقيح المناط عن روايات دلت على ان امرأة اعتدت عليها لصّ فوقع عليها فقتل ما فى بطنها فقتلت المرأة اللّص بعد ذلك و كذلك فى غير هذا المورد كصحيح أبى حمزة الثمالى ( 3 / 13 من ابواب العاقلة ) و خبرى الفتح بن يزيد ( 2 / 27 من قصاص النفس ) و الحسين بن مهران ( 1 / 13 من ابواب العاقلة ) ، و خبر محمد بن الفضيل ( 6 / 22 من قصاص النفس ) فارجع إلى كتاب وسائل الشيعة . ( 2 ) للآية المباركة « السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله » فان النكال مضافاً الى كونه فى اصل القطع يكون فى احساس العقوبة و الحدّ عقوبة و العقوبة غير عدم وجود الأصبع فان العقوبة تتحقق بدرك السارق للعذاب الذى يكون فى القطع .