كه از حالش تفحص شود كه اگر آيه حرمت شرب خمر را براى او خوانده‌اند اجراى حد كنند و اگر نخوانده‌اند از او ساقط شود وقتى ثابت شد كه آيه برايش خوانده نشده از او صرف نظر كردند . و آن موثق ابن بكير در وسائل ، باب 10 از ابواب حد مسكر ، ح 1 است . اين روايت به وضوح در مورد خودش دلالت دارد و در غير آن هم تنقيح مناط مىشود . قطعاً بعد از ضم ارتكاز متقدم پس هر جا دليل بر عدم وجوب فحص نداشتيم لوازم قضاء بايد مراعات شود . بلى اگر قاضى به دنبال احراز رفت و احراز نشد ولو از جهت سكوت شخص مجرم از ابراز توبه قاعده الحدود تدرء بالشبهات خواهد آمد چون بالاخره اين شخص شبهه مصداقيه حكم است . سؤال 414 . آيا حكم تأخير حد جلد يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است ، به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسرى است ؟ جواب : آنچه تأخير ولو ساعتى در آن روا نيست حد است و لذا منتقل به ضرب به ضغث مىشود و اما تعزير چنين نيست بلكه نظر حاكم شرع در آن ملاك است اگر صلاح بود مبادرت به آن به هر نحو كه ممكن بود تعزير مىنمايد و چه بسا مورد از مواردى باشد كه بتوان تعزير به نحوى غير از جلد عملى گردد بلى اگر تعزير در مواردى است كه شارع مقدس مقدار آن را با جلد تعيين نموده مثل كسى كه روزه ماه رمضان را عمدى افطار كرده و مانند آن اگر تعجيل در اجرا لازم باشد به نظر حاكم ، اجرا به نحو ضغث بعيد نيست . سؤال 415 . در خصوص نفى بلد بفرماييد : الف - منظور از نفى بلد چيست ؟ ( از بين بردن ، تبعيد ، آواره نمودن دائمى يا . . . ؟ ) ب - اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محل تبعيد است يا زندانى كردن وى در آن محل ؟