است . « 1 » ب . در مفروض سؤال توبه قبل از بينه كافى است . چون ظاهر نص و فتوا آن است كه خود توبه وقتى قبل از بينه باشد چنين است اگر چه احراز آن بعد از اقامه بينه باشد و به عبارة واضحة موضوع دليل نفس توبه است نه توبه محرزه ، و بايد دانست كه اين حكم بنابر مشهور است و در بعض نصوص ملاك توبه قبل از اخذ مجرم و بعد از اخذ او ملاك است كه بنابراين اگر قيام بينه هم شده باشد ولى مجرم دستگير نشده و بعد از آن توبه كرده را هم شامل مىشود بلكه اصل عدم قبول توبه بعد قيام البينة هم خالى از تأمل نيست با نظر به نصوص باب اگر چه ادعاى اجماع و لاخلاف بر آن شده است كه با احتمال قوى مدرك آن همين روايات است . ج . ممكن است گفته شود كه ارتكاز و سيره عمليه متشرعه بر آن است كه احراز توبه و عدم آن كه شرط عدم اجرا يا اجراى حد است بر عهده حاكم و از لوازم قضاء مىباشد . اگر چه وجوب اجراى حد متوقف بر احراز موضوع با تمام شرايط است و بعضى اوقات بر قاضى لازم نيست موضوع براى حكم درست كند همين طور كه لازم نيست كسى را وادار به اقرار كند و يا طلب شاهد براى زنا و مانند آن بنمايد و قضاء حكمت آن حفظ نظم است پس اگر با سؤالى موضوعش روشن شود و سؤال نشود در نظر موهون جلوه مىكند افزون بر اين در بعضى از روايات وارد شده كه مردى كه شرب خمر كرده و ادعا كرد كه حرمت آن را نمىدانسته امام امير المؤمنين ( ع ) فرستادند او را

--> ( 1 ) و بايد دانست كه استغفار تنها بدون ندامت توبه نيست و دليل آن اين است كه بنده اى كه پشيمان نيست و بنا هم ندارد در آينده دست از گناه بردارد و طالب بخشش گناهان گذشته و آينده نيست تائب نيست چون توبه به معناى رجوع است از گناه و اين شخص رجوع از گناه نكرده است . و ادله استغفار هم از او منصرف است مضافاً به اينكه آيه مباركه « لم يصرّوا على ما فعلوا . . . » ( آل عمران آيه 134 ) با رواياتى كه در تفسير نور الثقلين آمده است دلالت دارد بر اينكه شرط استغفار ندامت و تصميم بر ترك گناه است در آينده .