ج - جواب اين بند از دو جواب قبل معلوم شد . د - تعزير هيچ وقت به قتل نمىرسد و هميشه حكم آن به كمتر از حدى است كه زدن با تازيانه باشد بلكه به نحو ديگر غير زدن هم تعزير ممكن است و هيچ كس از فقها را تا كنون نيافته‌ام كه تعزير را بر قتل هم تطبيق كند . و اما اعدام به قصاص و غير آن هم ملاكش همان است كه گذشت . سؤال 399 . با توجه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيه ، بفرماييد : الف - آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزايى را نيز در بر مىگيرد ؟ ( به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد ، آيا مىتوان با تمسك به قرعه حسب مورد ، حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود ؟ ) ب - در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى ، آيا در تمام ابواب حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيات اختصاص دارد ؟ جواب : قاعده قرعه همين طور كه قبلًا گذشت در تمام موارد شبهات موضوعيه جريان ندارد بلكه موارد مخصوصه‌اى كه فقها به آن عمل كرده‌اند مىتوان به آن تمسك كرد و همين طور كه در مورد كأسين مشتبهين در نجاست با علم اجمالى به آن تمسك نمىشود در مورد امور حقوقى و جزايى به آن تمسك نمىشود و با قرعه نمىتوان اثبات كرد كه مالى كه علم اجمالى هست به اينكه يا ملك زيد است يا ملك عمرو ، از مال كدام يك است بلكه با قاعده عدل و انصاف حكم به تنصيف مىشود و قصاص هم همين طور است يعنى با قرعه تعيين نمىشود و اما در مورد ديه با وجود علم اجمالى بايد حكم به تقسيم شود و آن را طرفين يا اطراف علم اجمالى بالاشتراك بپردازند به دليل قانون عدل و انصاف . و از آنچه گفته شد معلوم شد كه قاعده قرعه در موارد حدود و ديات و تعزيرات نيز جارى نيست و فقط در موارد خاصه‌اى كه عمل فقها بر طبق آن هست جارى است .