سؤال 400 . درباره قاعده درء بفرماييد : الف - آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص ، ديات و تعزيرات نيز مىشود ؟ ب - معيار در عدم اجراى حد چيست ؟ ( شك در حليت ، توهم جواز عمل ، صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت ؟ ) ج - محل عروض شبهه در قاعده درء كيست ؟ قاضى ، مرتكب عمل يا هر دو ؟ د - آيا شبهات موضوعيه ، حكميه ، شبه عمد و غير عمد ، اكراه ، اجبار ، نسيان و . . . مشمول اين قاعده مىشود ؟ ه - در فرض شمول شبهات حكميه ، آيا بين قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : الف - اين قاعده راجع به حدود است و مىتوان قصاص را هم ملحق كرد به حدود و همچنين تعزيراتى كه حد معين دارد و مربوط به نظر حاكم شرع نيست مثل تعزير افطارى عمدى ماه رمضان و آنهايى كه حد معين ندارد ملحق نيست و شامل ديات نمىشود خلاصه دليل اينكه حد عقوبت مقدره است و اعطاى ديه عقوبت نيست ولى بايد دانست كه در تمام اين موارد در مورد شبهه اصل وجود دارد كه ما را از قاعده مستغنى مىكند و قاعده ممكن است بگوييم اثر اماره بودن آن در مورد معارضه با دليل ديگرى اگر فرض شود نتيجه مىدهد وجريان اصل در مورد شك در هر موردى به نحو مخصوص آنجاست . ب - معيار در عدم اجراى حد عدم علم به حرمت است همين طور كه نص فقها بر اين تعبير است در شروط اجراى حد و استفاده شده از نصوصى كه دال است بر اينكه ارتكاب گناه با جهالت موجب حد يا تعزير نمىشود و شك و توهم و ظن غير معتبر همه جهل است . ج - قاعده درء مخصوص موارد شبهه مرتكب نيست بلكه گاه نفس حاكم شبهه حكميه