به نحوى لازم است . پس هر جا قضا باشد بايستى قاضى مرد باشد و قاضى تحكيم هم بايستى مجتهد و مرد باشد و دو مرحله‌اى بودن دعاوى داخل در باب حكم و نقض حكم است در صورتى كه در مرحله دوم در تطبيق احكام كليه بر موضوعات اشكالى وجود داشته باشد از باب نقض حكم است و بايستى به هر حال شرايط قضاء را كه از جمله ذكوريت است داشته باشد . و نيز درمسائل مربوط به زنان در اثبات موضوع اگر قول خود زن معتبر باشد دليل اين كه اصل قضاوت را زن عهده‌دار باشد نمىشود . و كارهايى از قضا كه مربوط به حكم نباشد مثل اين كه كسانى باشند در اثبات موضوع به قاضى كمك كنند و آگاهى لازم را بدهند كار آنها قضا نيست و شرايط قضا را ندارد ، اميد است خداوند متعال كمك كند تا مشكلات قضائى با تدبر فقها و اهل درايت حل شود . سؤال 395 . پس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذون در خصوص استيذان از ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حكم صادره بفرماييد : الف - آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را نيز شامل مىشود ؟ ب - آيا در حدود و قتل تعزيرى ( بنا بر جواز قتل از باب تعزير ) هم استيذان لازم است ؟ ج - در صورت لزوم آيا بين حد قتل و حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : الف - بنا بر قول به وجوب استيذان در اجراى بعد از حكم حاكم قصاص اطراف را نيز شامل است . و اين قول موافق تحقيق است و دليل آن به نظر اينجانب اين است كه اجراى قصاص مطلقاً اگر زير نظر حاكم نباشد مفاسد جنبى در آن زياد است و نظر او مستلزم اذن اوست و مىتوان گفت آنچه وارد شده كه قاتل را به دست ولى دم ندهيد تا