محاكمه مىكنند و بالغ نمىدانند آيا در قوانين اسلامى كه حد را بلوغ قرار داده‌اند مىشود از نظر امور معاملاتى و حدود شرعى تخفيفى قائل شد يا نه ؟ و بر فرض دوم به لحاظ عنوان ثانوى مثل جلوگيرى از وهن اسلام و ملاحظه اجمالى قراردادهاى بين المللى تخفيفى قائل شد يا خير و آيا فرقى بين دختر و پسر هست يا خير ؟ و آيا فرقى بين حدود و قصاص هست يا خير ؟ جواب : بديهى است كه اگرچه رشد در معاملات شرط صحت معامله است و كسانى كه رشد معاملى ندارند معاملات آنها تحت نظر ولى شرعى آنهاست و بايستى در تعيين مصداق رجوع به عرف شود و عرف حدّ معينى را در معاملات چه صغيره و متوسطه يا كبيره بعد از بلوغ قائل نيست و لكن تعيين سن 18 سال براى همه افراد بشر هم خلاف شرع است و هر فردى بايد با امتحان چه دختر و پسر روشن شود كه رشيد بوده يا نه نسبت به معامله‌اى كه انجام داده است چون دليل خاصّى در مورد آن ذكر نشده و براى مصداق رشد بعد از اعتبار ( « فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم » ) مرجع عرف است . و همچنين در احكام كيفرى اگرچه رشد شرط نيست و بلوغ كفايت مىكند در صورتى كه بالغ به حدى باشد كه تفهم و تلقى خطاب از شارع مقدس بتواند بكند بنابراين بحسب حكم اوّلى شرعى آنچه در محاكم جهانى مطرح است قابل تأييد نيست و اما بحسب حكم ثانوى يك وقت بحث در تخفيف حكم كيفرى است و يك وقت بحث در تحديد آن به سن قانونى 18 سال بر فرض دوم فرقى بين حكم كيفرى و غير آن نيست و بايستى با ملاحظه اينكه باب ، باب تزاحم است ملاكات آن باب را پياده كرد بنابراين اگر در موردى امنيت كشور اسلامى و نظام آن بواسطه ملاحظه شرطى از شروط و يا اجراى حدى از حدود به خطر مىافتد بديهى است كه مىتوان از آن حد و