نيز احتياط واجب آن است كه حاكم مدت را نبخشد . و همچنين است در موردى كه زوج مفقود نيست ولى به هيچ يك از احكام زناشويى عمل نمىكند اگر چه در اين مورد نيز مىتوان گفت كه آيه « لاتُمسكوهنّ ضراراً » شامل آن است . و نوبت به بخشش مدت متعه به حاكم مىرسد چون به هر حال امساك به ضرار صادق است اگر چه زنى كه متعه شده حق نفقه و نزديكى را ندارد و از جهت ديگر مىتوان گفت كه اگر خود زن شرط نكرده باشد سقوط عمل زناشويى را اطلاق عقد متعه منصرف است به موردى كه شرط شده باشد و از شروط « مبنياً عليها العقد » حساب مىشود و تخلف آن حرام است اگر چه خيار شرط در نكاح نمىآيد بنابراين براى اين نوع تخلف ممكن است گفته شود كه حاكم بتواند او را وادار كند يا به عمل به اين شرط ارتكازى و يا هبه زوج مدت را ، و در صورت امتناع زوج حاكم بتواند مدت را ببخشد و همچنين است اگر زوجه دانسته يا ندانسته شرط سقوط آثار زوجيت را كرده باشد و فعلًا براى او ضرر و ناراحتى داشته باشد و مشكل او را زوج بتواند با بخشش مدت حل كند ولى او را براى ضرر زدن به او رها نكند كه مصداق امساك به ضرار شود و مفهوم امساك به ضرار همانطور كه گذشت غير از مفهوم ضرر و حرج است . سؤال 294 . آيا اگر طلاق به حكم حاكم واقع شده شخصى كه مقلد كسى است كه طلاق به حكم حاكم را جايز نمىداند مىتواند صيغه عقد ازدواج مطلقه را براى شوهر ديگر بعد از تمام عده بخواند يا خير ؟ جواب : كسى كه اجتهاداً يا تقليداً طلاق به حكم حاكم را نافذ نمىداند يا نافذ مىداند ولى حكم حاكم غير مجتهد را به عنوان وكالت از مجتهد نافذ نمىداند نمىتواند صيغه عقد اين زن را براى ديگرى بخواند چون به نظر او اين زن در عقد شوهر اول باقى است همين طورى كه خواندن عقد ازدواج خواهر ولو رضاعى باشد و طرفين جاهل به موضوع باشند جايز نيست براى كسى كه عالم به موضوع است . سؤال 295 . اگر زنى متعه شده و مدت او را شوهر بخشيده بعد از اينكه دخول به او كرده