الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
134
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
است به معناى در زير پر و در كنار بودن و اجبارى نيست و ممكن است فرزند را كاملًا حفاظت كرد و قيمومت كرد اگرچه در كنار ديگرى باشد . و اگر مراد اعم از او و فرزند مجنون است چه جنون متصل به بلوغ باشد يا بعد از بلوغ پيدا شود در مورد مجنون قيمومت به عهده پدر و جد پدرى است و به هر حال اگر از قيمومت امتناع كنند حاكم مىتواند آنها را ملزم به آن بكند و اما بقيه خويشان پس قيمومتى براى آنها نيست ولى بايد دانست كه كسانى كه نفقه بر آنها واجب است مثل مادر در صورت نبودن پدر و جد پدرى حفاظت هم بر آنها واجب باشد و دليل بر اين سيره متشرعه است و ممكن است بگوييم از وجوب نفقه به اولويت وجوب حفاظت را مىفهميم والله العالم . سؤال 281 . آيا مىتوان به قاعده لاحرج تمسك كرد و دختر را بعد از هفت سال و پسر را بعد از دو سال از مادر كه حق حضانت دارد نگرفت يا نه ؟ جواب : نمىشود قاعده را بر اين فرع تطبيق داد براى اينكه : اولًا قاعده مواردى كه خود موضوع اولًا و بالذات براى نوع مردم حرجى است جارى نمىشود مثل مقاتله با كفار و دادن خمس و زكات و امثال اينها كه طبعاً براى بعضى سخت است و زحمت دارد براى نوع انسانها اگرچه افراد نادرى هم براى آنها لذتبخش باشد براى جهات معنوى آن و مادران نوعاً جدايى از فرزندانشان برايشان زحمت است و قاعده از اين گونه موارد منصرف است و فقها به آن عمل نكردهاند . و ثانياً بر فرضى كه بگوييم وقتى مازاد از حرج نوعى حرج زيادترى باشد مثل اينكه مادر از جدايى فرزندش مريض مىشود و براى شدت علاقه به او مثلا به حالت جنون مىرسد در اين مورد هم حق حضانت مثل حق مالى است و حق است نه حكم و قاعده حرج همين طورى كه نمىتواند حكم بكند كسى كه مال مردم در دست اوست چون دادن آن برايش حرجى است بخصوص كه در شدت فقر باشد مال مردم را ندهد و ما سراغ نداريم در اسلام جايى چنين كرده باشند بلكه اغنيا را امر كردهاند كه با