الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
133
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
جواب : « 1 » الف - بديهى است كه در صورت جدائى پدر و مادر در زندگى حكم به اولويت يكى از آنها در امر حضانت خالى از حرج نيست و اين نوع حرج به قاعده لاحرج منفى نيست و اما زائد بر اين مقدار اگر قاعده متعارض به مثل در طرف ديگر نباشد موجب سقوط حق حضانت مىشود و قاعده لا حرج اگرچه نفى حكم مىكند نه اثبات ولى مراد الزام طرف ديگر نيست و مفروض تحمل طرف ديگر است حق حضانت را . ب - حاكم شرع با نظر به حكم شرع در موضوع خاص مىتواند حكم نمايد اگر جواز در بند « الف » براى او مسلم است حكم او مشروع است و همچنين اگر مصلحتى اقوى از وجوب رعايت حق حضانت وجود داشت از باب تقديم اهم مىتواند حكم به اهم نمايد . ج - بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد حضانت موضوع ندارد و فرزند بحسب حكم اولى آزاد است كه دنبال پدر يا مادر يا مستقل باشد و وجوب نفقه فرزند مادامى كه فقير است امر ديگرى است بلى در غالب مواردى كه رها كردن فرزند موجب فاسد شدن او و مبتلا شدن به محرمات و ترك واجبات مىشود و چه بسا حيثيت و آبروى او از بين مىرود نگهدارى او واجب است كه اين امر در مورد دختران اغلب است چون جلوگيرى از منكرات واجب است . د - در جايى كه فرض قيمومت مسلم باشد مثل قيمومت پدر و جد پدرى مىتوان او را ملزم به عمل به وظيفه كرد . و يا به نحو ديگر توضيح مىگوييم كه مراد از محجور اگر فرزند صغير است بايد مسأله حضانت را از مسأله قيمومت جدا كرد حضانت حقى
--> ( 1 ) البحث فى الحضانه قد ذكر فى الجواهر ( ج 31 ) فى احكام الاولاد و هى حق اولوية جعله الشارع للابوين و الجد من الأب أو لجميع الأقارب بعدهم به لحاظ الاولدية فى مراتب الارث والام مقدم على الوصى سنده فى الوسائل ج 15 ص 71 من احكام الاولاد ح 1 - صحيح عبدالله بن سنان - و فى التهذيب ج 8 ، ص 106 - 352 مرسل زرارة بعينه هو المسند . فى احقية الاقارب - فى الوسائل باب 81 من احكام الاولاد ، ح 1 موثق داوودبن الحصين .