الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
102
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
است . سؤال 221 . صحرايى بوده كه قنات آن خشك شده و بعد از آن عدهاى از اهل صحرا چاهى عميق احداث نمودهاند و كسانى كه در آب چاه سهيم شدهاند بعد از بهم زدن سامانهاى لتهها كه ملكهاى شخصى بوده و جدا جدا با تصرف در زمين كسانى كه در چاه سهيم نشدهاند تمام زمينها را تقسيم بندى كردهاند بين خود و مثلًا كسى كه هفت جريب زمين در قطعات مشخص داشته به او ده جريب از كل زمينها براى كشت واگذار كردهاند فعلًا سؤال اين است كه آيا اين شخص مىتواند در مقدار هفت جريبى كه از قبل داشته تصرف كند در حالى كه حد و حدود و مشخصات زمينهاى قبلى او به هم خورده يا خير ؟ و مخفى نماند كه جمع كردن همه اهل صحرا و با رضايت آنها تقسيم ممكن نيست . جواب : تصرفات كسانى كه بدون رضايت همه اهل صحرا بوده بلكه با تصرف غاصبانه در ملك كسانى كه در آب چاه سهيم نشدهاند بوده جايز نيست و باطل است و اين شخص هم نمىتواند در ده جريبى كه به او دادهاند تصرف كند ولى در مقدار هفت جريب تا مادامى كه امكان تقسيم به رضايت همه نيست با اذن حاكم شرع مىتواند تصرف بنمايد چون عدم امكان تقسيم به رضا سبب نمىشود كه شخص مالك از ملك خود صرف نظر كند . سؤال 222 . شخصى در دهى داراى املاك و قناتى بوده ، كشاورزان آن ده آنها را از مالك گرفته و قرار گذاشتهاند يك سوم منافع را به او بدهند بعد از آن قنات خشكيده و كشاورزان در ملك ديگرى چاه جديدى زدهاند مالك قنات مىگويد چون من چهار پنجم قنات را مالك بودهام چهار پنجم آب چاه كه شما با پول خود در ملك ديگرى احداث كردهايد بايد به من بدهيد و آن املاك را مىگويند وقف شاه نجف است ، فعلا اين رعايا قسمتى از درآمد را براى روضه خوانى شاه نجف مىدهند آيا به وظيفه خود عمل كردهاند يا خير ؟