العناوين متأصّلة وتحت المقولة في الخارج مثل عناوين الأوصاف الحاكية عن الكم والكيف والوضع والأين وسائر المقولات التسع العرضية وهذا كما في الصلاة فإنها تكون من مقولة الفعل في الأقوال والأفعال ومن مقولة الوضع في الركوع والسجود وهي مجمع العنوانين غاية الأمر ان العرض وجوده في نفسه عين وجوده في غيره وإن كان الغير الذي قام به العنوانان هو الوجود الجوهري الذي هو الإنسان الذي يصلّي ولكن مقولة الفعل والوضع من المقولات التسع العرضية التي لها وجود في الخارج . والثالث ما يكون منشأ انتزاعه في الخارج وإن كان نفس العنوان فوق المقولة لا من العناوين المتأصلة وهذا مثل الفوقية والتحتية فإن هذا العنوان انتزاعي من الخارج وما فيه هو الفوق والتحت اللذان يؤخذان من ملاحظة وضع خاصّ للشيء مع غيره ولا يتقوم باللحاظ فقط فلو لم يكن لاحظ أصلًا يكون الفوق والتحت في الخارج هذا في الجهة الأولي وأما الجهة الثانية وهي البحث عن أن ما له المطابق إما أن يكون الاختلاف فيه في بعض المنشأ أو في تمامه فيقول فيها . إن ما يكون مجمع العنوانين اللذين يمكن وجود كل واحد منهما في مورد الافتراق علي حدة أيضاً يكون علي ثلاثة أنحاء : الأول أن يكون الاختلاف في تمام المنشأ مثل أن يكون منشأ أحدهما من مقولة الفعل ومنشأ الآخر من مقولة الأين فإنهما لا اشتراك بينهما لأن الأعراض أجناس عالية وبينهما التباين الكلي وقد يمثل لذلك بالصلاة في الغصب فإنها من مقولة الفعل من حيث الأقوال والأفعال والغصب من مقولة الأين بناء علي كونه عبارة عن إشغال المحل بالفعل لا عبارة عن الفعل الشاغل للمحل فإنه يصير من مقولة الفعل علي هذا الفرض وعليه لا يكون فيه تعدد الجهة واقعاً ولنا أن نقول هنا توضيحاً لمقاله إن الغصب وإن كان نفس اشغال المحل والكون فيه ولو كان