آب ، بالا بيايد و پس از تبديل شدن به آب ، آن اجزاء در آب باشد ؛ ( چنانچه غالباً همين طور هم است ) مثل : گلاب و غيره ، پس مطابق قوانين بيوشيمى حكم آب مضاف بر آن صحيح است ؛ زيرا كه مواد آلى فساد پذير در اين آب به حد اشباع است و فرصتى براى فعاليت حيوانات ذره بينى در دفاع از ميكروب‌ها و مواد آلى نيست . « 1 » اگر آب مضاف بخار شد ، به طورى كه مواد محلول به طور كل باقى ماند و آب آن ، جدا شد و تبخير شد ، و به صورت آب مطلق در آمد ؛ در اين صورت طبق قواعد علمى ، آب محكوم به مطلق و پاك كننده است . زيرا كه مواد محلول آن خارج و به صورت اوليه بازگشت كرده و يك تحويل و تحول فيزيكى در اين آب به عمل آمده و آثار و خواص آن محفوظ است . مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در عروة الوثقى تصريح دارد كه اين آب محكوم به مضاف است و ظاهراً دليلش همان استصحاب « 2 » است و در استصحاب بقاء موضوع شرط است . در حالى كه اين مورد ، موضوع به تمامه باقى نيست و جاى استصحاب نيست . مرحوم آيت الله بروجردى در رد كلام سيد كاظم يزدى مىفرمايد : « اگر از مضاف تبخير شده ، اجزاى زيادى داخل در آن آب نباشد ، به طورى كه عرفاً آن را آب مطلق بخوانند ، چنين آبى را نمىتوان مضاف دانست ، بلكه احكام آب مطلق بر آن جارى است . » « 3 »

--> ( 1 ) . بناى مسئله بر استحاله انتقال عرض ، وجهى ندارد و در علوم عصرى ثابت شده كه از اجسام اجزاء بسيار ريزى جدا شده و منتشر گرديده كه رايحه آن جسم در اين جسم تاثير كرده است نه صرف انتقال عرض باشد بلكه انتقال مولكول هائى از گل است در گلاب ، لذا حكم فقهاء طبق قانون علمى و فيزيك مقرون به صحت است . ( 2 ) . استصحاب يكى از دليل‌هاى شرعى است . يعنى موضوعى ( مثلًا طهارت ) براى ما يقينى بوده سپس شك مىكنيم آيا آن موضوع ( طهارت ) به واسطه‌ى مانعى ( نجاست ) از بين رفته است يا نه ، به يقين قبلى عمل مىكنيم . ( 3 ) . اذا كان الممزوج به كثيراً بحيث لا يصدق على المصعد اسم الماء بالااضافه .