دوم : نص بودن علت و چگونگى استنباط آن چنان چه در مورد حكمت حكمى ( به اجماع فقهاى شيعه ) سرايت حكم به غير مورد او نمىتوان انجام داد . در آن جايى هم كه داراى علت باشد ، تا يقين به عليت تامه پيدا نكنيم ؛ نمىتوانيم حكم را از مورد او به غير مورد ، تعدى و تعميم دهيم . براى مثال ، حكم به حرمت خمر به علت مست كنندگى به تنهايى ، موجب تعدى حرمت به هر مسكرى كه غير خمر باشد ، نمىشود ؛ زيرا كه احتمال دارد امور ديگرى غير از مست‌كنندگى در حكم دخالت داشته باشد كه آن شرايط در ساير موارد تعدى مفقود باشد يا خصوصيت مورد نيز دخالت داشته باشد و فرقى نيست در اين مطلب بين آن كه علت از روى نص و دليل حكم ثابت شده يا آن كه از خارج به حكم عقل و وجدان استنباط شده باشد و چنان‌چه اگر عليت تامه بودن علت به دليل شرعى ثابت شد ، در تعدى حكم اشكال نيست . و داخل در قياس ضرورى الفساد به عقيده شيعه ( باستثناء ابن جنيد ) نيست ؛ بلكه در تعدى حكم دليل مستقل داريم . چنان‌چه در مثال فوق دليل مستقل بر حرمت كل مسكر در ذيل روايت حرمت خمر در كتاب‌هاى علل الشرايع و عيون وارد شده است . مثال واضح و مناسب‌تر آن كه در كلام امام ( ع ) براى نماز « اغسل ثوبك من ابوال مالا يوكل لحمه » « 1 » حكم شستن را سرايت مىدهيم به وجوب

--> ( 1 ) . اصول كافى ، كلينى ، ج 3 ، ص 57 ؛ « لباست را زمان اصابت ادرار حيوانى كه گوشت آن قابل خوردن نيست ، بشوى ! »