قسم اوّل ، عبارت است از تعلّق خواست و مشيّت الهى بر امرى غير از افعال اختيارى انسان‌ها و ديگر موجودات صاحب اختيار ، نظير : تعلّق ارادهء حق تعالى بر اصل خلقت اشيا و سپس بر ادارهء آن‌ها ؛ و اين ارادهء الهى ، سيطرهء تام بر همهء جهان هستى دارد ؛ و دخالت و حاكميّت اين اراده ، در همهء شئون عالم وجود ، از حركت‌هاى ذرّات اتمى گرفته تا حركت كهكشان‌هاى عظيم ، ثابت است و هيچ‌گاه قابل تخلّف از مراد نيست . لكن اين معنا منافات با ثابت بودن نظام علّيّت و معلوليّت در بين حوادث جهان و تحقّق پديده‌ها به وسيلهء علل و اسباب طبيعى خود ندارد ؛ چه آن‌كه همهء آن‌ها مسخّر قدرت و ارادهء ذات پروردگار است و او است كه چنين نظامى را به وجود آورده و اداره مىكند . قسم دوم ، ارادهء تشريعى است ؛ و آن ، عبارت است از فرامين الهى به نحو امر و نهى انشايى كه بر افعال اختيارى صاحبان اراده ، تعلّق مىيابد ، مانند : اوامر متعلّق به واجبات ، و نواهى متعلّق به محرّمات . و اين اراده ، علّيّت تامّه بر تحقّق به واجبات ، و نواهى متعلّق به محرّمات . و اين اراده ، علّيّت تامّه بر تحقّق خارجى مراد ندارد و قابل تخلّف است . شاهد مطلب در ارادهء تكوينى ، دلالت آيات و اخبار است بر قدرت كاملهء الهى ، چنانچه قرآن مىفرمايد : « إنَّما أمْرُهُ إذا أرادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » ؛ « 1 » بى ترديد ، كار خدا چنين است [ كه ] اگر تحقّق چيزى را اراده كند ، به او مىگويد : باش ؛ و او بلافاصله موجود مىشود . و در ارادهء تشريعى آن‌كه : بىشك ، از طرف خداوند ، امر و نهى زيادى نسبت به مكلّفين ، صادر گرديده ، چنانچه از آنان نيز عصيان و مخالفت‌ها به وقوع پيوسته ؛ پس اراده‌هاى تشريعى ، تخلّفى از مراد ، پيدا كرده‌اند . جهان هستى ، حادث است و نه قديم مسئلهء 35 . مقتضاى ادلّهء قطعى دربارهء عالم و جهان هستى ، حدوث آن است ؛ بدين معنا كه : جهان هستى را خداى توانا به ارادهء نافذش از كتم عدم ايجاد و ابدا و از متن نبود ،

--> ( 1 ) . سورهء يس ، آيهء 82 .