( مسألة 9 ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنّه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل ، وإلّابطل ، نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به . ( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر . وقيل بعدم جواز البيع إلّابالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلّاإذا كان جنساً لارغبة للناس فيه غالباً . ( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب إلّاإذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة . ( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة ، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك لا كلّياً في الذمّة . والظاهر أنّه يلحق به الكلّي في المعيّن أيضاً . وعلّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن ، وأيضاً الشراء في الذمّه قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ، ولعلّ المالك غير راضٍ بذلك ،