ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر ، خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .

--> ( 1 ) . راجع غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 299 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 571 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 4 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 12 ، ح 11393 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 57 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 244 ، ح 11937 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 52 ، ح 138 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 249 ، ح 11947 . ( 5 ) . علل الشرائع ، ص 372 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 249 ، ح 11948 .