واشترطنا الاختيار تقصّياً من المكرَه ، فإنّه لا حدّ عليه . ولا يتعلّق الحكم بالشارب المتناول ما لم يكن بالغاً عاقلًا . وكما يسقط الحدّ عن المكرَه ، يسقط عمّن جهل التحريم ، أو جهل المشروب .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 122 ، ح 526 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 421 ، ح 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 293 ، ح 31940 . ( 4 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 3 ، ص 99 - 100 ؛ وج 41 ، ص 329 - 330 .