الثاني : في القاذف ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ؛ فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وعزّر ، وإن قذف مسلماً بالغاً حرّاً ، وكذا المجنون . وهل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط . فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ ، وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملًا ، وهو ثمانون . ولو ادّعى المقذوف الحرّية وأنكر القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردّد ، أظهره أنّ القول قول القاذف ؛ لتطرق الاحتمال .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 239 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 75 ، ح 286 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 173 ، ح 34485 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 240 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 75 ، ح 287 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 173 ، ح 43486 . ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 194 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 23 ، ح 34121 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 253 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ح 5084 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 83 ، ح 325 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 42 ، ح 34167 .