المقارن لذلك هو الصلاة ، فإذا اشتغل بالصلاة كانت صحيحة ؛ إذ قد عرفت عدم علّية فعل الضدّ لترك ضدّه ، وأنّ علّة الترك هو الصارف عنه وعدم الميل إليه . وبالجملة : قد صدر من المكلّف هنا حرام وواجب كلّ بسبب مستقلّ ، فالحرام هو ترك الإزالة ، والعلّة له هي الصارف عنها وعدم إرادتها . والواجب هي الصلاة وعلّتها هي العزم عليها وإرادتها ، فلا محذور في البين . التمرين ما هو الفارق بين الضدّ الخاصّ والضدّ العامّ ؟ هل يتصوّر التعدّد في الضدّ الخاصّ والضدّ العام كليهما ، أو لا تعدّد فيهما ، أو فيه تفصيل ؟ هل يدلّ الأمر بالشيء على حرمة أضداده الخاصّة ؟ هل يدلّ الأمر بالشيء على حرمة الضدّ العامّ وكيف الدلالة ؟ ماذا أراد المفصّلون في المسألة ، وبكم وجهاً استدلّوا على الاقتضاء معنى ؟ بيّن دليلهم الأوّل على الاقتضاء في الأضداد الوجودية . أوضح دليلهم الثاني على الاقتضاء فيها . ما هو خلاصة الجواب عن الدليلين ؟ هل ينافي تضادّ الأحكام الخمسة اجتماع قسمين منها في موضوعين متلازمين ؟ هل الإتيان بالضدّ الخاصّ علّة لترك المأموربه ، أو هما متقارنان في الوجود معلولان لأمر ثالث ، وما هو الثالث ؟ اضرب مثلًا آخر لما إذا كان المأمور به وضدّه الوجودي واجبين متزاحمين . ما هو الصارف ، وما دخله في ترك المأمور به وتأثيره في فعل الضدّ ؟ هل يتعلّق بالصارف الأمر والنهي كلاهما ، أولا يتعلّق به شيء منهما ، أو يتعلّق به أحدهما ، وما هو المتعلّق به ؟ هل يمكن الوصول إلى واجب أمر به الشارع من ناحية مقدّمة محرّمة ؟