الشكّ في الرافع فهو عبارة عن الشكّ في البقاء بعد إحراز استعداد الشيء للدوام واقتضاء ذاته للبقاء والاستمرار ، فيكون الشكّ في حدوث رافع له عن صفحة الوجود ، ويتصوّر هذا على أنحاء : أوّلها : الشكّ في وجود الرافع ، كما إذا شكّ المتطهّر من الحدث في خروج البول منه ، أو عروض النوم عليه . ثانيها : الشكّ في رافعية الموجود من جهة كون المتيقّن السابق مردَّداً بين شيئين ، كما إذ عَلم المكلّف باشتغال ذمّته يوم الجمعة بصلاة ، ولم يَعلم بكونها الظهر أو الجمعة ؟ فإذا أتى بصلاة الجمعة - مثلًا - فإنّه يشكّ في رافعيّتها لاشتغال الذمّة ؛ فإنّه لو كان الاشتغال بصلاة الظهر فهو باقٍ ، ولو كان بالجمعة فهو مرتفع ، فاستصحاب بقاء الاشتغال في المثال لأجل الشكّ في رافعية الموجود . ثالثها : الشكّ في رافعية الموجود من جهة الشكّ في وجود صفة الرافعية فيه ، كما إذا خرج المذي من المتطهّر فشكّ في أنّه رافع كالبول أم لا ؟ رابعها : الشكّ في رافعية الموجود من جهة الشكّ في أنّه مصداق للرافع المعلوم المفهوم ، كما إذا خرج عنه البلل ، وشكّ في أنّه بول أم لا ؟ خامسها : الشكّ في رافعية الموجود من جهة الشكّ في أنّه مصداق للرافع المجهول المفهوم ، كما إذا علم بكون البلل مذياً ، وشكّ في مفهوم البول وأنّه خصوص ما هو المعروف أو أنّه أعمّ منه ومن المذي ؟ [ 10 ] الاستقراء « 1 » قيل : هو عبارة عن تصفّح الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي ؛ والتامّ منه يفيد القطع ، « 2 » كما إذا تصفّحنا جميع ما وصلنا إليه مِن أفراد الحيوان ، فوجدناه جسماً ، فحكمنا بأنّ كلّ حيوان جسم ؛ والناقص منه يفيد الظنَّ سواء أحصل مِن تتبّع قليل الأفراد أم كثيرها ؟

--> ( 1 ) . معارج الأصول ، ص 220 ؛ هداية المسترشدين ، ج 1 ، ص 214 . ( 2 ) . شرح المقاصد ، ج 1 ، ص 51 .