1 - قسّم الإضافة إلى محضة وغير محضة ، ثم قسّمها إلى معنويّة ولفظيّة « 1 » ومن المعروف أن المحضة هي المعنوية ، وغير المحضة هي اللفظيّة ، ولكن حبّ المؤلف للتقسيمات جعله يسترسل في ذكرها . 2 - قسّم الجمع بالنظر إلى إعرابه ثلاثة أقسام : جمع مذكر سالم ، وجمع مؤنث سالم ، وجمع تكسير ، وقسّمه مرة أخرى إلى : جمع في اللفظ والمعنى ، وجمع في المعنى دون اللفظ ، وجمع في اللفظ دون المعنى « 2 » . 3 - قال في التصغير : ( إذا كان ثالث الاسم واوا فلا يخلو أن تكون للإلحاق أو لغير الإلحاق ، فإن كانت للإلحاق أجريتها مجرى الصنف الأول - أي جواز القلب ، وإقرارها على حالها - تقول في : جهور وجدول : جهيّر وجديّل ، وجهيور ، وجديول ، وإن كانت لغير الإلحاق قلبتها ياء ، وأدغمت فيها ياء التصغير نحو : عمود وعميّد ) « 3 » . لو قال المؤلف - رحمه اللّه - : الواو الساكنة بعد ياء التصغير تقلب ياء ، والمتحركة يجوز فيها القلب والإقرار على حالها ، لكان أولى من هذا التقسيم والتفصيل . 4 - ليس للاستطراد وجود في الكتاب إلا مرة واحدة ، قال المؤلف - وهو يتحدث عن فعلى - بكسر الفاء - ، ( وقال الأخفش : إنّ ألف علقى للتأنيث أيضا ) « 4 » .

--> ( 1 ) ص : 187 . ( 2 ) ص : 242 . ( 3 ) ص : 331 . ( 4 ) ص : 208 .