الفصل الثّاني : في أحكامه الحكم الأوّل : الممّيز لا يكون إلّا نكرة ؛ لأنّهم أرادوا أن يكون المنصوب غير المنقول دليلا على الجنس ؛ فحيث بلغوا مقصودهم بالنكرة ، لم يتعدّوها ، ولأنّ النكرة واحد يدلّ على أكثر منه ، والمعرفة معينّة ، لا تدلّ على غير ما وضعت له . وأمّا المنقول : فإنّ تعريفه كان بالإضافة ، وقد زالت الإضافة ، وجعل المضاف إليه فاعلا ، أو نحوه من معمولات الفعل ؛ فبقي على بابه ؛ فلا تقول : طبت به النّفس ، وتصبّب زيد العرق ، ولا عشرون الدّرهم ، وقفيزان البرّ ، ومنوان السّمن ، وقدر راحة السّحاب ، وقد أجاز ذلك الكوفيّ « 1 » ، وينشد « 2 » : رأتيك لمّا أن عرفت جلادنا رضيت وطبت النّفس يا عمرو عن بكر والبصريّ يجعل « 3 » اللام زائدة . ويقولون في " الحسن الوجه " ، وفي قوله « 4 » : والطّيبّون معاقد الأزر

--> ( 1 ) انظر : الهمع 4 / 72 . ( 2 ) لراشد بن شهاب اليشكريّ ، كما في المفضّليّات 310 . وانظر : شرح الكافية الشافية 324 والتصريح 1 / 151 ، 394 والهمع 1 / 278 و 4 / 72 . وهو شاهد للكوفيين على جواز أن يأتي التمييز معرفة . ( 3 ) انظر : الهمع 4 / 72 . ( 4 ) هي الخرنق . وقد سبق الاستشهاد بالبيت كاملا في " باب المفعولات " ، ص 144 ، وتخريجه هناك .