للعلمية مثل هوازن . قال الشارح : والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها ، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول اه . قال المرادي : قلت مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله . ومذهب المبرّد صرفه لذهاب الجمعية ، وعن الأخفش القولان ، والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح اه . ( والعلم امنع صرفه مركّبا * تركيب مزج نحو معديكربا ) قد تقدم أن ما لا ينصرف على ضربين : أحدهما : ما لا ينصرف في تعريف ولا تنكير ،