محمد بن علي الصبان الشافعي

229

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

نقص ، وما نفع زيد إلا ما ضر ، إذ لا يقال زاد النقص ولا نفع الضرر ، وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب اه . ( وغير نصب ) مستثنى ( سابق ) على المستثنى منه ( في النفي قد ، يأتي ) على قلة بأن يفرغ العامل له ويجعل المستثنى منه تابعا له كقوله : « 347 » - لأنّهم يرجون منه شفاعة * إذا لم يكن إلّا النّبيّون شافع ( شرح 2 ) ( 347 ) - قاله حسان بن ثابت الأنصاري رضى اللّه عنه . وهو من الطويل . اللام للتعليل . والضمير في منه يرجع إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . ولم يكن تامة : أي إذا لم يوجد . الشاهد في إلا النبيون ، فإنه استثناء مقدم على المستثنى منه . وكان النصب متعينا إلا أنه رفع على تفريغ العامل . وحكى يونس ما لي إلا أبوك ناصر . وشافع بالرفع بدل كل . فافهم . ( / شرح 2 )

--> ( 347 ) - البيت من الطويل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 241 ، والدرر 3 / 162 ، وشرح التصريح 1 / 355 ، والمقاصد النحوية 3 / 114 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 2 / 268 ، وشرح ابن عقيل ص 309 ، وهمع الهوامع 1 / 225 .