انگيزهء كوشش و تلاش مردم باشد ، / 23 اگر صاحب سرمايه آن را در راه هرج و مرج و فساد و اعمال ناشايست و اسراف و تبذير به كار گيرد آن وقت سرمايه نقشى به خلاف آنچه مىبايد داشته باشد ، خواهد داشت و از آن مردم را ضرر و زيان زايد . تصوّر كنيد سفيهى كالايى را به چند برابر بهاى آن بخرد ، مسلّم است كه در موازين بازار خلل خواهد افتاد و در نتيجه بسيارى از نيازمندان به آن كالا ، دچار زيانهاى سخت خواهند شد . از اينجاست كه اسلام ميان سرمايه‌دارى و كمونيسم خط فاصلى كشيده : حقوق فرد را محترم مىدارد و براى توليد او را برمىانگيزد و براى گزينش و فعاليت راهش را مىگشايد . در مقابل حقوق جامعه را نيز رعايت مىكند و به مقتضاى مصلحت عموم و سازندگى و شكوفايى راهنمايىاش مىكند . از اينجاست تعبير قرآنى كه تأكيد مىكند كه مال ملك همه است هر چند كه متعلّق به يك سفيه باشد . آن گاه فلسفهء اين امر را چنين بيان مىكند كه : « وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً - اموالتان را كه خدا قوام زندگى شما ساخته است به دست سفيهان مدهيد . » توانگرى كه اموالى را كه در واقع متعلق به جامعه است و بايد در راه اجراى برنامه‌هاى عمرانى و انسانى صرف شود ، صرف لذتجوييها و عياشيهاى خود مىكند يا با داير كردن اماكن فساد در شيوع زشتكاريها و آلوده ساختن جوانان به مواد مخدر مىپردازد يا ما يحتاج مردم را در انبارهاى خود احتكار مىكند با اين عمل خود اقتصاد جامعه را مختل مىسازد ، پاى از حدودى كه براى او معين شده بيرون مىنهد و به مصالح اجتماع لطمه مىزند ، بنا بر اين نبايد او را به حال خود رها ساخت ، بايد در برابر او ايستاد و از تصرف در اموالش منع كرد ، البته نه بدان‌گونه كه حكم به مصالح اموالش داده شود ، زيرا اين حكم بهانه به دست سودجويان مىدهد تا با اين اتهام دست به تاراج اموال مردم زنند ، بلكه بايد اموال ايشان تحت نظر هيئتى نيكخواه و درستكار قرار گيرد تا آن هيئت آن اموال را در طريق منافع جامعه و مصالح عام به كار اندازند و سودى را كه حاصل مىشود ، / 24 پس از آنكه به عنوان