شارح گويد : ضمير در [ كان ] به اتفاق القائلين راجع بوده و مقصود از [ وجه دلالت ] طريق دلالت كلام بر غرض مىباشد و حاصل مراد آنكه : و اگر اتّفاق داشتن كلام دو گوينده در نحوه دلالت بر غرض باشد باينمعنا كه هردو از نظر دلالت بر مقصود يكسان دلالت داشته باشند مثل اينكه سخن هردو از راه تشبيه يا مجاز و يا كنايه بر غرض دلالت نموده يا در كلام هردو كيفيّتى ذكر شده باشد كه بر صفتى دلالت نمايد چه آنكه هيئت مذكور اختصاص به كسى دارد كه آن صفت براى او ثابت است نظير آنكه هردو گوينده شخص جواد و كريمى كه از نظر مال و ثروت دستش باز مىباشد را در وقت ورود محتاجين و سائلين بر او به تهلل يعنى انبساط وجه و گشادگى چهره توصيف كنند و يا در مقابل شخص ممسك و بخيلى كه او نير صاحب مال و ثروت است را در هنگام رجوع سائلين بوى به عبوس بودن و گرفتگى صورت و چهره توصيف كنند . اتّفاق مذكور از دو حال خارج نيست : الف : در عين اينكه دو كلام با بيانى كه ذكر شد در وجه دلالت با هم متّفقند عامه مردم نيز در انتقال از كلام بغرض با هم مساوى هستند زيرا در عقول و عادات اين نحو از دلالت مستقر و مركوز است نظير اينكه هردو گوينده در مقام بيان شجاعت زيد وى را به شير تشبيه كرده يا به منظور افاده جود او وى را به دريا تشبيه كرده‌اند چه آنكه از تشبيه زيد به شير يا به دريا همگان ان ملتفت ميشوند كه غرض گوينده بيان شجاعت وجود او مىباشد ، در اين فرض همچون فرض اوّل اتّفاق در كلام را سرقت و اخذ نخوانند يعنى اتّفاق در اين نوع از وجه دلالت همچون اتفاق در